لا تستثمر إلا إذا كنت مستعدًا لخسارة الأموال التي تستثمرها.  فهذا الاستثمار يعتبر عالي المخاطر،  ومن غير المحتمل أن تكون محميًا إذا حدثت مشكلة. خصص دقيقتين من وقتك لتتعرف على المزيد

نهجنا

في آيموازي، نلتزم بمبدأ الشفافية والحيادية في عرض المشاريع، ونعمل على تسهيل الوصول إلى فرص التمويل الجماعي، وهي أداة مبتكرة تتيح للشركات جمع التمويل من أفراد من الجمهور المستثمرين لغرض تمويل مشاريع معينة. وذلك عن طريق تنازلها عن جزءٍ من حصص أو أسهم رأس مالها، ويتم اكتتاب الأسهم بملكية المستثمرين.

نتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الشركة العربية للاستثمار كوكيل اكتتاب، حيث يتولى مسؤولية إدارة عملية طرح وتنظيم عملية الاكتتاب بالأوراق المالية الخاصة بالطروحات المعروضة على منصة التمويل الجماعي المسجلة.

لأي استفسارات أو لمزيد من المعلومات حول خدماتنا وعملياتنا، يمكنكم التواصل معنا مباشرةً.

إذا كانت لديكم أي أسئلة تتعلق  بأمور التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ، يُرجى عدم التردد في التواصل مع هيئة أسواق المال على رقم الهاتف المخصص: 1888898-965+

نحن ملتزمون بضمان الشفافية وتقديم الدعم في جميع جهودنا، ونشجعكم على التواصل معنا أو مع هيئة أسواق المال لأي استفسارات أو مساعدة قد تحتاجون إليها.

our-approach.png
group-39.svg

آيموازي منصة رقمية للتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، تهدف إلى ربط الشركات الكويتية بمجموعة متنوعة من المستثمرين. وبالرغم من تنوع فرص التمويل الجماعي المتاحة عبر المنصة، إلا أنه وجب التنويه بأن آيموازي لا توصي أو تؤيد أي مشروع أو فرصة استثمارية يتم عرضها على المنصة.  ولا تقدم آيموازي أي دعم يتعلق بنمو أو تطوير الشركات المدرجة على منصتها.

يتعين على المستثمرين إجراء العناية الواجبة بأنفسهم وتحمل تبعات قراراتهم الاستثمارية،  بما في ذلك تحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بأي فرصة تمويل جماعي يتم توفيرها عبر المنصة. ولا يُعتبر تسجيل أي شركة أو مشروع على المنصة، تحت أي ظرف من الظروف، توصية أو تأييدًا أو ضمانًا من قبل آيموازي لأداء الاستثمار المستقبلي لذلك المشروع أو تلك الشركة . ويجب على مستخدمي المنصة أن يدركوا أن جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر كبيرة، وأن الأداء السابق لا يُعد مؤشراً موثوقًا أو دقيقًا للنتائج المستقبلية.

تحرص آيموازي على معاملة جميع المستثمرين بشكل عادل ومتساوٍ دون تمييز أو تفضيل لأي طرف.  يتفاوت الحد السنوي المسموح به للاستثمار لكل مستثمر بحسب تصنيف كل منهم، والذي يُحَدّد بناءً على مجموعة من المعايير مثل مستوى الدخل، وصافي الثروة، والخبرة السابقة في مجال الاستثمار. ويأتي هذا التوجه بهدف حماية المستثمرين وتشجيع ممارسات استثمارية مسؤولة.